وزارت اقتصاد: به زودی کاهش تورم در سفره مردم دیده می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۹۴۳۰
وزارت اقتصاد اعلام کرد: به نظر می‌رسد بر خلاف سال گذشته که نرخ تورم به دلیل شوک‌های تورمی راه صعود را در پیش گرفت، در سال جدید با توجه به تدوین بسته ۱۰ بندی برای مهار تورم و تلاش دولت برای خاموش شدن موتورهای تورم‌زا نرخ تورم نزولی خواهد بود.
به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روز گذشته (۸ خردادماه) روزنامه کاروکارگر با عنوان «حساب و کتاب تورم واقعی سر سفره‌های مردم معلوم می‌شود»، توضیح داد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ اقتصاد ایران با تورم جهانی، رشد شدید دستمزد و حذف ارز ترجیحی مواجه نیست از این جهت با سیاست‌های پولی، ارزی و وضعیت تجاری کشور ثبات نسبی در بازار ارز پیش‌بینی می‌شود که در این شرایط اقتصاد ایران امسال شاهد کاهش تورم خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ قیمت کالاهای اساسی افزایش یافت. در واقع این افزایش قیمت نوعی شوک تورمی به بازار کالاهای اساسی بود، البته دولت برای افزایش قدرت خرید مردم و کاهش فشار ناشی از قیمت‌ها اقدام به پرداخت یارانه نقدی به مردم یعنی انتهای زنجیره تولید و توزیع کرد.
ناگفته نماند که در سال نخست دولت سیزدهم، یعنی سال ۱۴۰۰ پس از سه سال نرخ‌های بالای تورم ناشی از عوامل بلندمدت و هم کوتاه‌مدت، نرخ تورم به‌ویژه نرخ تورم نقطه به نقطه سیر نزولی به خود گرفت، به‌طوری که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ به حدود ۳۳.۱ درصد در اسفند ماه همان سال رسید، ضمن اینکه تورم تولیدکننده از ۸۱.۴ درصد به ۶۰.۹ درصد کاهش پیدا کرد.
همچنین تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از ۶۴ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۰ به ۲۹.۵ درصد در اسفند ماه آن سال رسید، شاخص تورم هم از ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه آن سال به ۴۶.۲ درصد کاهش یافت. آمار تورم ماهانه نشان می‌دهد، نرخ تورم ماهانه از ۳.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۰.۵۴ درصد در اسفند ماه همان سال رسید.
در سال ۱۴۰۱ چهار عامل از جمله ناشی از جنگ اوکراین، افزایش دستمزدها، حذف ارز ترجیحی و افزایش ناگهانی نرخ ارز تورم را افزایش داد.
به طور کلی در این سال، با توجه به افزایش تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که عامل افزایش هزینه تولید و در نهایت افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده می‌شود، فاصله معنادار تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نشان می‌دهد که عامل دیگری به نام انتظارات تورمی نقش بسیار مهمی را در افزایش تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در سطوحی بالاتر از اثر هزینه تولیدکننده در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ داشت. آمار تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده در اسفند ماه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ درصد بیش از تورم تولیدکننده بود و همین مسئله نشان می‌داد بخش زیادی از تورم ناشی از انتظارات تورمی و تورم در بازار دارایی‌ها بوده است.
اکنون در سال جدید بعد از دو سال فراز و نشیب درنهایت با تلاش‌های دولت برای خاموش کردن موتورهای تورم‌زا یعنی، کنترل کسری بودجه، کاهش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی، کنترل التهابات بازار ارز از تشدید تورم جلوگیری و روند آن نزولی شد و در عین حال دولت با تدوین یک بسته ۱۰ بندی برای مهار تورم و رشد تولید، همچنان برای کاهش بیشتر نرخ تورم گام برداشته است.
اکنون، پس از ماه‌ها سیر صعودی تورم ماهانه و نقطه به نقطه، بالاخره در اردیبهشت ماه امسال تورم نقطه به نقطه کاهشی شد و نسبت به فروردین ماه افت ۰.۹ درصدی را به ثبت رساند. نرخ تورم ماهانه هم از ۴.۷ درصد در اسفند ماه سال گذشته به ۳.۷ درصد در فروردین و ۲.۸ درصد در اردیبهشت ماه امسال رسیده است.
به‌طور طبیعی آثار کاهش نرخ تورم ابتدا در تورم ماهانه، سپس تورم نقطه به نقطه و پس از چند ماه بر تورم میانگین یا همان تورم سالانه نمایان خواهد شد. در ماه‌های فروردین و اردیبهشت تورم ماهانه کاهش یافت و با یک ماه فاصله در اردیبهشت ماه تورم نقطه به نقطه نزولی شد.
در نهایت باید بر این نکته تاکید کرد که کاهش نرخ تورم ابتدا آثار خود را بر کاهش تورم ماهانه و سپس کاهش تورم نقطه به نقطه نشان خواهد داد. در صورت استمرار کاهش تورم نقطه به نقطه با فاصله‌ای چند ماه تورم سالانه نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار ارز ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سال مهار تورم، رشد تولید ، دولت سیزدهم ، نرخ تورممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار ارز وزارت اقتصاد و امور دارایی سال مهار تورم رشد تولید دولت سیزدهم نرخ تورم تورم نقطه به نقطه درصد در اسفند ماه اردیبهشت ماه تورم ماهانه مصرف کننده کاهش تورم نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۹۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت نفت یک‌درصد کاهش یافت
در پی مذاکرات آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی و نگرانی‌ها درباره تورم در آمریکا، قیمت‌های نفت روز دوشنبه کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، برگزاری مذاکرات برای برقراری آتش‌بس بین گروه مقاومت فلسطین (حماس) و رژیم صیونیستی در قاهره و درنتیجه فروکش‌کردن نگرانی‌ها درباره ایجاد درگیری گسترده‌تر در خاورمیانه، همچنین داده‌های مربوط به تورم در آمریکا و احتمال پایین‌نیامدن نرخ بهره بانکی در این کشور سبب شد قیمت نفت روز دوشنبه (دهم اردیبهشت) یک‌درصد کاهش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۶ و ۴۴ دقیقه به وقت گرینویچ با ۹۸ سنت یا ۱.۰۹درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت برای هر بشکه رسید.
در همین حال، نفت خام شاخص وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) روز دوشنبه با ۸۳ سنت یا ۰.۹۹درصد کاهش، ۸۳ دلار و ۲ سنت در هر بشکه معامله شد.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آی‌جی، گفت: افزایش تلاش‌ها برای میانجیگری به‌منظور برقراری آتش‌بس بین حماس و رژیم صهیونیستی، تنش‌های ژئوپلیتیک را کاهش داده و قیمت نفت را در معاملات ساعات اولیه روز دوشنبه پایین آورده است.
بازارها همچنین منتظر نتیجه بررسی سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا هستند که قرار است روز یکم مه (چهارشنبه، یازدهم اردیبهشت) اعلام شود.
داده‌های روز جمعه (هفتم اردیبهشت) نشان داد تورم آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به ماه مارس ۲.۷درصد افزایش یافته است که از رقم هدف‌گذاری‌شده بانک مرکزی آمریکا مبنی بر رشد ۲درصدی تورم بیشتر است. کاهش نرخ تورم احتمال کاهش نرخ بهره را هم افزایش می‌داد؛ عاملی که محرک رشد اقتصادی و تقاضای نفت به شمار می‌رود.
تینا تنگ، تحلیلگر مستقل بازار، گفت: تورم مداوم آمریکا نگرانی‌هایی را درباره تداوم بلندمدت رشد نرخ بهره بانکی ایجاد می‌کند که درنتیجه سبب افزایش ارزش دلار آمریکا و فشار بر قیمت کالاها می‌شود.
افزون بر این، داده‌های رسمی روز شنبه (هشتم اردیبهشت) نشان داد که با افزایش چشم‌انداز تقاضای نفت، رشد سود صنعتی چین در ماه مارس کاهش یافت و این تازه‌ترین نشانه مبنی بر کاهش تقاضای داخلی در دومین اقتصاد بزرگ جهان است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است